أظهرت أحدث بيانات تتبع السفن وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز تعافي صادرات النفط الخام إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل الحرب، مع لجوء منتجي النفط وشركات الشحن إلى مسارات ووسائل بديلة لضمان استمرار تدفق شحنات الطاقة من الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات شركة كيبلر المتخصصة في معلومات التجارة وتتبع حركة السفن والشحن أن ما لا يقل عن 16.5 مليون برميل يوميا غادرت المنطقة خلال سبتمبر الماضي ، وهو مستوى يقترب من متوسط التدفقات قبل الحرب، مع استثناء صادرات إيران.
ويمثل ذلك زيادة بنحو 10.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بمتوسط مارس، الذي شهد الأسابيع الأولى من الحرب
وبحسب محللين يتابعون حركة التجارة، تشمل البدائل المستخدمة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب وعمليات نقله من سفينة إلى أخرى، إلى جانب استمرار قوات أمريكية في مرافقة بعض السفن.
في المقابل تشير البيانات إلى أنه رغم تعافي تدفقات النفط الخام، لا تزال حركة صادرات المنتجات النفطية المكررة، ومن بينها الديزل، محدودة، ما يساهم في ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير على إيران، سعت طهران إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأعلنت في بعض الأحيان إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي.
لكن نفوذ إيران على حركة الملاحة عبر المضيق ، يبدو أنه تراجع خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تمكنت شركات النفط والشحن من إيجاد مسارات ووسائل بديلة للحد من تأثير الاضطرابات واستمرار تدفق صادرات الطاقة
وبحسب تحليل أجرته شركة «كيبلر»، نقلته الصحيفة يُنقل حاليا نحو 40% من النفط الخام المنتج في المنطقة عبر خطوط أنابيب ، من دون المرور بمضيق هرمز، مقارنة بنحو 17% فقط قبل اندلاع الحرب.
وفي إطار الوسائل الأخرى المستخدمة لتجاوز الاضطرابات، تنقل نسبة كبيرة من شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز بواسطة ناقلات نفط ضخمة، مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بتتبعها عبر الأقمار الصناعية. وبعد ذلك، تنقل الشحنات إلى ناقلات أخرى في المياه المفتوحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 70% من النفط الخام الذي مر عبر المضيق في أغسطس تم نقله عبر ناقلات النفط، بينما قبل الحرب لم يتم نقل أي نفط خام تقريبا عبر السفن في خليج
ومع ذلك، لا يزال انتعاش الصادرات من المنطقة غير متوازن، ولا تزال إمدادات المنتجات المكررة محدودة.
وهذا يشكل مشكلة للشركات والأسر التي تعتمد على المنتجات المكررة مثل الديزل لتشغيل سياراتها وشاحناتها.
ويبلغ متوسط سعر الديزل في محطات الوقود البريطانية مستوى قياسيا عند 199.18 جنيه إسترليني للتر يوم الاثنين، فيما أفاد عدد من سائقي السيارات بتجاوز الأسعار حاجز جنيهين إسترلينيين للتر في بعض المحطات.
وقال محللو شركة كيبلر إن الديزل يواجه المخاطر الأكبر، مشيرين إلى أن كميات المنتجات النفطية المكررة التي تمر عبر مضيق هرمز انخفضت إلى أقل من 20% من مستوياتها المسجلة قبل الحرب.