أعلنت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش و الرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن ضبط نحو 175 طنا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 826 محضرا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية و التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.
وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات الرقابية؛ أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات خلال شهر سبتمبر بلغ 174 طنًا و957 كجم، شملت نحو 78 ألفا و302 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 44 ألفا و543 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، ونحو 52 ألفًا و112 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر و التحفظ على المضبوطات و العرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية شملت مختلف محافظات الجمهورية، في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على أسواق و منافذ تداول اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية؛ بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أية مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة.. مشددا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.
وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أية مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعما لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.