طالب المهندس حسن مبروك، عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق على واردات البليت والصاج الساخن والبارد، مشيرا إلى إعداد دراسة تفصيلية حول تأثير الرسوم على استمرارية التشغيل وتنافسية الصناعة الوطنية والعمالة والقوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مستهدفات التصدير.
وقال المهندس حسن مبروك، إن أزمة خام البليت، الذي يعد مدخلا أساسيا لمصانع درفلة الحديد المنتجة لحديد التسليح والزوايا والأشكال الهندسية، أصبحت تمثل تحديا أمام قطاع واسع من الصناع.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع المحلية المنتجة للبليت أقل من حجم الطلب في السوق المصرية، وهو ما دفع الدولة إلى استيراد نحو 2 مليون طن خلال عام 2025 لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن طرح الحكومة 8 رخص جديدة لإنتاج البليت يمثل مؤشرا على وجود فجوة في المعروض المحلي، مؤكدا أهمية التعامل مع احتياجات السوق الفعلية عند وضع السياسات المتعلقة برسوم الإغراق على الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن فرض رسوم إغراق بنسبة 13.7% على واردات البليت، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الشحنات، أدى إلى زيادة تكلفة الخامات، وهو ما انعكس على قدرة مصانع الدرفلة غير المتكاملة على المنافسة والتشغيل، مشيرا إلى توقف أو عدم قدرة نحو 22 مصنعا على التشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة.
ولفت مبروك إلى أن الصناعات الهندسية تعتمد بدرجة كبيرة على الصاج المسحوب على البارد، بما يشمل الأسود والمجلفن والملون، موضحا أن الإنتاج المحلي منه يغطي نحو 50% فقط من احتياجات مصانع الأجهزة المنزلية والكهربائية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية بسبب عدم كفاية الكميات أو عدم توافر بعض المواصفات والجودة المطلوبة محليا.
وأوضح أن تأثيرات أزمة الخامات تمتد إلى عدد من القطاعات، بداية من المصانع التي تواجه تراجعا في الإنتاج والقدرة التشغيلية، مرورا بالعمالة والمستهلكين في ظل الضغوط على القوة الشرائية، وصولا إلى قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء.
كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج ينعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية، بما قد يمثل تحديا أمام خطط زيادة الصادرات وتحقيق المستهدف القومي للوصول إلى 130 مليار دولار صادرات.
وكشف مبروك عن عقد ورشة عمل موسعة يوم 11 أكتوبر الجاري، بهدف الانتهاء من دراسة ميدانية وفنية متكاملة، مدعمة بالأرقام الدقيقة، حول تأثير رسوم الإغراق على مختلف حلقات الإنتاج، تمهيدا لرفع الدراسة إلى الجهات المعنية.
وناشد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالاستماع إلى رؤية الصناع وبحث مطالبهم بشأن رسوم الإغراق المفروضة على البليت والصاج، بما يدعم استمرارية الصناعة الوطنية ويحافظ على العمالة المصرية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.