جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار المتداولة باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالأسعار الحالية للمنتجات البترولية دون تغيير، موضحة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك الأسعار.
وأوضحت وزارة البترول أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أي مستجدات أو قرارات بشأن أسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر 2026، والذي نفت خلاله صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات بصورة طبيعية.
وأوضحت الوزارة أن معامل التكرير تنتج وتضخ البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته بمصانع التعبئة، لافتة إلى توافر أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل مصانع التعبئة.
وأكدت أن مصانع التعبئة تعمل بكامل طاقتها ووفقًا لاحتياجات السوق، ولا توجد مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة، مع استمرار انتظام منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات.
وشددت الوزارة على توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لموقف الإنتاج والإمدادات والتوزيع لضمان انتظام وصول أسطوانات البوتاجاز إلى مختلف المناطق.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددًا أن القرارات والمعلومات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية أو موقف إمدادات السوق المحلية يتم إعلانها عبر القنوات الرسمية للوزارة، ولا يُعتد بأي أرقام أو معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية.