تستعد السلطات التشادية لبدء تطبيق قرار إلغاء شرط الحصول على تأشيرة دخول أراضيها لجميع مواطني القارة الأفريقية بحلول الأول من يناير 2027.
وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الثلاثاء/ أنه لتجسيد هذا القرار على أرض الواقع، تم تشكيل لجنة توجيهية وزارية مشتركة رسميا في مطار "حسن جاموس" الدولي في العاصمة التشادية "أنجامينا"، لتكون مسئولة عن تنظيم عملية بدء تطبيق قرار الإعفاء من التأشيرة -المقرر في مطلع يناير 2027- لمواطني الدول الـ 54 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهو إجراء كان الرئيس التشادي قد أعلن عنه في 15 يوليو 2026 خلال كلمته في المنتدى الأفريقي للمياه.
ووفقا لمؤشر انفتاح التأشيرات الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، فإن 28% فقط من التنقلات داخل القارة الأفريقية تتم دون تأشيرة.
ومن خلال انضمامها إلى المجموعة المحدودة التي تضم 4 دول أفريقية فقط تطبق نظام حرية التنقل الكاملة، تسعى تشاد إلى إحداث تحول في نظام الدخول عبر حدودها.
من جانبها، قالت "فاطمة كوكوني وداي" وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية في جمهورية تشاد إنه "يطلب منكم تعزيز هذا التنسيق حتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف؛ ولكن الأهم مما هو مطلوب من كل واحد منكم هو تبني قرار رئيس الدولة وجعله جزءا من عملكم وقناعتكم. يجب ألا تحدث أي إخفاقات؛ إذ لم يتبق أمامنا سوى ثلاثة أشهر بالضبط، يوما بيوم، حتى موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ."
ومن الناحية الفنية، ستعتمد آلية الإعفاء على البنية التحتية لمنصة التأشيرة الإلكترونية (e-visa) التي أطلقت في ديسمبر 2024. وقد ارتفع حجم المعالجة في هذا النظام من أقل من 10 طلبات إلى أكثر من 100 طلب يوميا.
ووفقا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز التجارة البينية الأفريقية -التي تقتصر حاليا على 15% من إجمالي التبادلات التجارية في القارة، مقارنة بـ 67% في أوروبا- مع تعزيز الرقابة الأمنية على الحدود في الوقت ذاته.
بدوره، اكد "محمد سوكايا" نائب مدير قسم التأشيرة الإلكترونية في تشاد "أنني أود أن أطمئن الجمهور والمستخدمين بأن منصة التأشيرة الإلكترونية التشادية تعمل بكامل طاقتها وتشمل جميع فئات التأشيرات العادية."
ومن المقرر توحيد بروتوكولات الرقابة الشرطية، وتسجيل البيانات البيومترية، وأمن المعلومات بحلول نهاية عام 2026. وسيجعل تطبيق هذا الإعفاء، اعتبارا من مطلع يناير 2027، من تشاد أول دولة في منطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) تفتح جميع حدودها دون اشتراط المعاملة بالمثل مسبقا على مستوى القارة.