طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة بتوضيح آليات تطبيق قرار رقم 480 لسنة 2026 الخاص بتسعير المستحضرات الدوائية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي شهد مناقشة القرار وتبادل الرؤى حول الضوابط المرتبطة بتطبيقه وتداول الدواء.
وشاركت هيئة مكتب شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم، وعضوية الدكتور مجدي مريس والدكتور محمد الجيار، في الاجتماع، حيث طرحت عددًا من المطالب التي تستهدف توحيد آليات التطبيق وتجنب أي تفسيرات قد تؤدي إلى صعوبات عملية بين أطراف منظومة تداول الدواء.
مطالب بشأن نسبة الـ3% للمرتجعات
أكدت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة ضرورة حسم المقصود بنسبة الـ3% الخاصة بالمستحضرات منتهية الصلاحية، والتأكيد على أن النسبة القصوى للمرتجعات تُحتسب من إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المرجعية، وليس من مشتريات أو مسحوبات صنف دوائي منفرد أو فاتورة منفردة.
وأوضحت الشعبة أن هذا التفسير من شأنه تنظيم عملية احتساب المرتجعات بصورة واضحة، بحيث لا يرتبط تطبيق النسبة بمعدل تداول صنف دوائي بعينه، وإنما بإجمالي حركة المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة المحددة.
توحيد السعر الرسمي للمستحضرات الدوائية
كما شددت الشعبة على أهمية التأكيد على السعر الرسمي الموحد للمستحضر الدوائي، بحيث يكون السعر المعتمد في مختلف حلقات التداول هو السعر الوارد بآخر إخطار تسعير رسمي ومعتمد وساري للمستحضر.
وطالبت بأن يمتد الالتزام بالسعر المعتمد إلى جميع حلقات تداول الدواء، بدءًا من الشركة المنتجة أو المستوردة، مرورًا بشركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدلية والمستهلك النهائي، بما يسهم في الحد من الإشكالات الناتجة عن فروق الأسعار بين مراحل التداول المختلفة.
لجنة لدراسة فروق الأسعار واقتصاديات الصيدليات
وطرحت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة أيضًا مطلب تشكيل لجنة مختصة لدراسة تأثير التغيرات السعرية على اقتصاديات الصيدليات، وبحث آليات معالجة وتعويض الصيدليات عن فروق الأسعار.
وتشمل الدراسة المقترحة بحث تأثير أي تغيير في سعر المستحضر على هامش ربح الصيدلي، وتكاليف التشغيل، وتكلفة التمويل ورأس المال، ومخاطر التخزين، ومعدلات التالف ومنتهى الصلاحية، إلى جانب تكلفة توفير الدواء للمريض.
وطالبت الشعبة بالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة عند مراجعة أو تعديل الخصم أو هامش ربح الصيدلي بالتزامن مع أي إعادة تسعير جوهرية، بما يحافظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات واستمرارية تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين.
رئيس شعبة صيدليات الجيزة: نطالب بقواعد واضحة للتطبيق
وأكد الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، أن مطالب الشعبة تستهدف بصورة أساسية توحيد الفهم وآليات التطبيق، وتوفير قواعد واضحة يمكن للصيدليات وشركات التوزيع والشركات المنتجة والمستوردة الاستناد إليها، بما يدعم استقرار سوق الدواء وانتظام إمدادات المستحضرات للمواطنين.
وأشار إلى حرص الشعبة على طرح الملاحظات العملية التي تظهر لدى الصيدليات باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في منظومة تداول الدواء، مع أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مختلف أطراف المنظومة والجهات المعنية للوصول إلى آليات تطبيق واضحة ومتوازنة.
وأكدت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة استمرارها في طرح مطالب الصيادلة وملاحظاتهم من خلال الأطر الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تضمن وضوح القواعد واستقرار التعاملات داخل سوق الدواء.
ويتضمن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 عددًا من الضوابط المنظمة لتداول وتسعير المستحضرات الدوائية، من بينها إعادة تنظيم هوامش ربح الصيدليات وفقًا لفئات المستحضرات، وتنظيم آليات التعامل مع المرتجعات منتهية الصلاحية، والتأكيد على الالتزام بالسعر المدون والمعتمد للمستحضر عند التداول والبيع.