أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 50% من المستفيدين من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعاملوا مع البنوك لأول مرة، بما يعكس الدور الذي يلعبه تمويل الإسكان الميسر في تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية للفئات المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الحوارية «من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي»، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، الذي ينظمه مركز الشمول المالي «CFI».
وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرة إلى أن الصندوق واجه في بداية البرنامج عددًا من التحديات، من بينها محدودية مشاركة القطاع المصرفي وتخوف المواطنين من التقديم للحصول على وحدات سكنية بسبب تجارب سابقة.
وأضافت أن عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة في البرنامج ارتفع حاليًا إلى 31 بنكًا وشركة تمويل، بالتزامن مع زيادة الطلب من المواطنين على الوحدات السكنية، وانخفاض نسبة التعثر إلى نحو 0.5%.
وأشارت إلى أن المبادرة لا تستهدف العاملين في القطاع الحكومي فقط، وإنما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، حيث جرى استحداث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية لغير العاملين بصورة رسمية.
وأكدت أن تمويل الإسكان منخفض ومتوسط الدخل يمثل محركًا رئيسيًا لتعزيز الشمول المالي، مشددة على أهمية إتاحة التمويل للفئات التي يصعب عليها الوصول إلى التمويل بصورة رسمية، مع ضرورة ربط الدعم بنظام دقيق يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا ويحافظ على استدامة البرامج وتقليل المخاطر.