كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن ارتفاع عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» إلى 31 بنكًا وشركة تمويل، مقارنة بـ4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأوضحت، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، أن زيادة عدد الجهات المشاركة جاءت بالتزامن مع ارتفاع الطلب من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج، إلى جانب انخفاض نسبة التعثر إلى نحو 0.5%، مع حرص المواطنين على سداد الأقساط في مواعيدها المقررة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ركز على التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات لتكوين منظومة متكاملة تيسر حصول المواطنين على الوحدات السكنية بفائدة مخفضة ولفترات تمويلية طويلة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة.
وأضافت أن الصندوق تعاون داخليًا مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب التعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي الذي قدم قرضًا للصندوق بقيمة مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
وأكدت مي عبد الحميد أن التوسع في منظومة التمويل الميسر للإسكان يسهم في تعزيز الشمول المالي، من خلال إتاحة الخدمات والتمويل للفئات التي يصعب عليها الوصول إلى النظام المالي الرسمي.