صوت مجلس الأمن، اليوم، بالإجماع على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
ويقضي مشروع القرار، الذي قامت باعداده وصياغته الولايات المتحدة بصفتها المسئولة عن ملف عقوبات السودان، أيضاً بتمديد عمل فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 حتى 11 يناير 2027.
ويأتي التصويت بعد أن اعتمد المجلس بالإجماع في 11 سبتمبر الماضى القرار الاممى 2828، الذي مدد نظام العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر دون تغيير جوهره، في ما يعرف بـ "التمديد التقني"، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول مقترح واشنطن لتوسيع حظر السلاح.
وكان المشروع الأمريكي السابق يسعى إلى تطبيق الحظر على كامل الأراضي السودانية وعلى جميع الأطراف العاملة في البلاد، إلى جانب معالجة استخدام الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، لكنه لم يحظ بتوافق أعضاء المجلس.
وعارضت مجموعة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إلى جانب الصين وباكستان وروسيا، توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات، وفضلت تجديداً مباشراً لمدة عام مع استمرار الحظر على دارفور فقط. كما أبدت الصين وروسيا تحفظات على التركيز الواسع في المشروع على الطائرات المسيّرة.
وبحسب المعطيات المتاحة، لم تنجح المشاورات التي أعقبت تمديد سبتمبر في تقريب مواقف أعضاء المجلس، مما دفع الولايات المتحدة إلى اقتراح تمديد تقني جديد لمدة شهرين بدلاً من إدخال التعديلات الجوهرية التي كانت تسعى إليها.