قال الدكتور أحمد صبري الحكيم، أستاذ هندسة المرور وتخطيط النقل بجامعة الأزهر، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاع السكك الحديد هو أمر تطبقه مختلف دول العالم وهناك تجارب عديدة لنجاح هذا كما في اليابان، مضيفًا أن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مصر كان بها شركات رائدة من القطاع الخاص في قطاع النقل مثل أبو رجيلة في النقل العام وكذلك مترو مصر الجديدة الذي كانت تديره شركة للقطاع الخاص قديما، موضحا أن اليابان سمحت بدخول عدة شركات للقطاع الخاص وتحول القطاع من خاسر إلى رابح وتطورت الخدمة.

وأكد الحكيم أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في الإدارة حل قوي وهام للمساهمة في تطوير خدمات قطاع السكك الحديد، مضيفا أن هناك حلول أخرى منها استغلال المحطات في أنشطة اقتصادية واستغلال القطارات في الإعلانات ما يخلق قيمة مضافة تحقق دخل إضافي وهو ما تفكر فيه الدولة في الوقت الحالي وتطبقه في بعض محطات المترو مثل العتبة التي تنتظر فتح سوق تجاري كبير بها.

وأشار إلى أن هذا الملف صعب ويحتاج إلى دراسة جدوى لتحديد عملية المخاطرة وإفادة القطاعين وخاصة أن الإدارة تكون في فترة امتياز متفق عليها وهي وفق ما نص القانون لن تزيد عن 15 عاما.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم مبدئيا على تعديل قانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقدم من الحكومة، وتنص التعديلات على أنه يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.