أكدت وزارة التجارة الصينية، معارضة بكين للحمائية التجارية تحت ذريعة ما تسمى "القدرة الإنتاجية المفرطة"، وضرورة النظر إلى قضايا القدرة الإنتاجية بطريقة شاملة و موضوعية و عادلة، وأنها سترد حسب الضرورة إذا اتخذت الاقتصادات المعنية إجراءات تلحق الضرر بالمصالح الصينية.
وقال متحدث باسم الوزارة - في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، رداً على سؤال بشأن إعلان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة دعت مسؤولين كباراً من 14 اقتصاداً غيرها لتوقيع بيان وزاري مشترك بشأن ما تسمى"القدرة والإنتاج الهيكليين المفرطين" - إن الصين أوضحت مرارا موقفها بشأن ما تسمى مسألة "القدرة الإنتاجية المفرطة" في مناسبات مختلفة، وأصدرت ورقة موقف مخصصة لذلك بالتحديد، في شهر يوليو.
وأضاف المتحدث أن الصين أكدت باستمرار أنه ينبغي النظر إلى قضايا القدرة الإنتاجية بطريقة شاملة و موضوعية و عادلة، بدلا عن تسييس المسائل الاقتصادية و التجارية بسبب المخاوف بشأن القدرة التنافسية الصناعية و المكانة السوقية.
وأكد المتحدث أن الصين تعارض محاولات دول معينة اتباع الحمائية التجارية تحت ذريعة معالجة ما تسمى مشكلة "القدرة الإنتاجية المفرطة"، وتحذر الصين من أن مثل هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تعطيل النظام الاقتصادي والتجاري العالمي، وتقويض استقرار سلاسل الصناعة و سلاسل الإمداد العالمية، وتشكيل أخطار طويلة الأجل على النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أنه إذا استخدمت الاقتصادات المعنية تلك القضية كذريعة لاتخاذ خطوات تلحق الضرر بالمصالح الصينية، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة في المقابل.
وأشار المتحدث إلى أن الصين لا تزال تلتزم ببناء نظام صناعي حديث من خلال الانفتاح والتعاون، وتدعم إقامة نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعددية، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، واحترام قوانين اقتصاد السوق، وحماية إطار منفتح وشامل للتعاون في سلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد العالمية.