تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المطرية»، وذلك من خلال ضم الأحراز إلى ملف القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية.
اتهامات خطيرة في القضية
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، حيث أُسند إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست، بحسب التحقيقات، على خلاف أحكام القانون، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
ووفقًا للتحقيقات، وُجهت إلى المتهمين من الثاني حتى الثامن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، كما أُسند إلى المتهمين الثالث والرابع تلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهداف الجماعة، فيما وُجه إلى المتهم التاسع اتهام بمشاركة الجماعة في أنشطتها مع علمه بأغراضها، إلى جانب اتهام المتهمين جميعًا بتمويل الإرهاب.
اتهامات بحيازة أسلحة ومحاولة استهداف قوة شرطية وتضمنت التحقيقات اتهامات لعدد من المتهمين بحيازة أسلحة نارية، من بينها بنادق آلية، دون ترخيص، فضلًا عن اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة أخرى.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين الثالث والرابع والثامن الشروع في قتل ضباط وأفراد قسم شرطة المطرية مع سبق الإصرار والترصد، من خلال إعداد عبوة مفرقعة وزرعها في مكان توقعوا مرور مركبة شرطية به، بقصد استهداف مستقليها، إلا أن مخططهم لم يكتمل، بحسب ما ورد في التحقيقات، لعدم انفجار العبوة.
ويأتي نظر القضية في إطار استكمال إجراءات المحاكمة، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا للقانون.