تصدر الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، حكمها على محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال، والتي تحمل رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له، وفقًا لما ذكره دفاع الفنانة.
أحكام سابقة في قضية الاستيلاء على الأموال وأوضح المستشار شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، أن الوقائع السابقة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وصدر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار.
وأضاف الدفاع أن الحكم عُدّل في مرحلة الاستئناف إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع براءة المتهم من تهمة النصب. فحص الممتلكات ومصادر الأموال وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وتحديد حجم الأموال التي يُشتبه في تحصيلها دون وجه حق، لا سيما في ضوء إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وعلى خلفية تلك الوقائع، باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر ثروة المتهم والممتلكات التي جرى حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالأموال محل الاتهام. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي تصدر حكمها اليوم للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.