زار رئيس الوزراء المغربى سعد الدين
العثماني، اليوم الأحد، إقليم "جرادة" شرق البلاد، على رأس وفد رفيع،
وذلك استجابة للنداءات المتكررة لسكان الإقليم، وسط تواصل الاحتجاجات من أجل إيجاد
بديل اقتصادي جديد.
وصرح العثماني، بأن الحكومة وضعت برنامجا مندمجا لصالح الإقليم،
مشيرا إلى أن أول قرار يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي
تخالف المقتضيات القانونية، وسيُنفذ في القريب العاجل.
يذكر أن مدينة "جرادة" المغربية ، تعيش فوق
"صفيح ساخن"، حيث تشهد احتجاجات منذ وفاة شقيقين في حادث، نهاية ديسمبر
الماضي، عندما كانا يحاولان "بشكل غير قانوني" استخراج الفحم من منجم
مهجور.
وللشهر الثالث على التوالي، يطالب "الحراك الشعبي" في
إقليم "جرادة" بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ مدينة الفحم وتوفير بديل اقتصادي
يرقى إلى تطلعات السكان والتضحيات التي يقدمونها جراء استمرار سقوط ما وصفوه بـ"شهداء
الرغيف الأسود" بعد مقتل شاب ثالث قبل أسبوع، في انهيار منجم "عشوائي"
بحي "حاسي بلال".
وفي إطار اهتمام الحكومة بجميع الجهات، واستحضارا لمطالب
الإقليم التي ما زالت تتردد، أوضح رئيس الحكومة أن دراسة لقطاع المعادن تبين أن
هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، مثل الرصاص والزنك والنحاس، وسيتم
الاستثمار فيها.
كما أعلن قرب إتمام عملية منح المساكن لقاطنيها من عمال شركة
"مفاحم المغرب - جرادة"، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ
القرار وتنفيذه في أقرب وقت .
ولفت إلى أنه تم تخصيص نحو 5ر2 مليون درهم لصالح "الخلية
القانونية" المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين، من أجل تيسير ملفات
الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.