من المخزون الاستراتيجي إلى منافذ البيع.. التموين تتابع توافر السلع وحماية المستهلك يشدد الرقابة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق والمنافذ في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وزيادة المعروض من خلال مبادرة خفض الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من انتظام ضخ المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة، ومواجهة ممارسات حجب السلع التي تضر بحقوق المواطنين.

رصدت بوابة دار الهلال، خلال جولات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات، جهود متابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من انتظام ضخ المنتجات بالمنافذ والأسواق، ومراجعة الأسعار، إلى جانب متابعة المخابز

وتتزامن هذه الجولات مع تحركات وزارة التموين لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وزيادة المعروض بالأسواق، بالتوازي مع جهود جهاز حماية المستهلك لمواجهة حجب السلع والممارسات المخالفة التي تضر بحقوق المواطنين.

تأمين المخزون الاستراتيجي ومتابعة مبادرة خفض الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات الوزارة، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا باستمرار المتابعة الدقيقة للمخزونات وخطط التدبير والتعاقدات وفقًا لاحتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، الذي تناول متابعة الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.

وشدد الوزير على أهمية مراجعة خطط توفير السلع وتوقيتات التعاقد عليها، مع متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها في الأسواق المحلية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وتطوير نظم التتبع والرقابة على حركتها منذ الاستلام والنقل وحتى التخزين والصرف، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة التداول ورفع كفاءة إدارة المخزون والحد من الفاقد.

ووجه فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع، وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية للأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، ويعزز دقة البيانات والتكامل بين الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، ترأس وزير التموين اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها.

وبدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 إلى 30 سلعة، في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وتوفير السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.

جولات التموين تتابع توافر السلع في المحافظات

شملت الجولات محافظات الإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية والجيزة والقليوبية والقاهرة، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والوقوف على حجم المعروض ومستويات الأسعار، ومراجعة انتظام العمل بالمنافذ والمخابز، فضلًا عن متابعة منافذ مبادرة خفض الأسعار التي تقدم تخفيضات تصل إلى 25% و30% في بعض المنافذ.

في محافظة الإسماعيلية، تفقد المركز الإعلامي بوزارة التموين عددًا من المنشآت التموينية ومنافذ بيع السلع بالقطاعين العام والخاص، وشملت الجولة صومعة الإسماعيلية بمدينة أبو صوير، التي تبلغ سعتها التخزينية 30 ألف طن، إلى جانب مطحن غانم الأصيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 طنًا يوميًا، ومطحن الفيروز التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، فضلًا عن عدد من المخابز ومنافذ بيع الخضراوات والفاكهة.

كما شملت الجولة متابعة العمل داخل منافذ «دلتا ماركت» وفرع جملة فايد، وثلاثة هايبر ماركت تابعة للقطاع الخاص، وجمعية «الكمبراتيف» التابعة لهيئة قناة السويس، للوقوف على توافر السلع وانتظام عرضها للمواطنين.

وفي محافظة الدقهلية، تضمنت الجولات متابعة المعرض الدائم للسلع بمدينة ميت غمر، المقام على مساحة 500 متر مربع، والذي يقدم تخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب تفقد صومعة ميت غمر بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، ومجمع «العامة 2000»، وعدد من المنافذ المشاركة في مبادرة خفض الأسعار.

وتضم المحافظة 20 منفذًا ضمن المبادرة، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وبدالي التموين. كما شملت الجولة مطحن سندوب، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 500 طن قمح يوميًا، مع قدرة تشغيلية متاحة تصل إلى نحو 400 طن يوميًا، فضلًا عن متابعة مخبز المحافظة الذي ينتج نحو 66 ألف رغيف يوميًا، والمعرض الدائم بشارع قناة السويس، الذي يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا.

منافذ مبادرة خفض الأسعار تحت الرقابة

وفي الإسكندرية، تابعت وزارة التموين عمل 8 منافذ تابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، تشارك في مبادرة خفض أسعار 30 سلعة، بتخفيضات تصل إلى 25%، إلى جانب تفقد فرعي «كاري أون» بمنطقتي أبو قير وبولكلي.

وشملت المتابعة المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 بشأن الخبز السياحي والخبز الفينو، في إطار الرقابة على إنتاج الخبز ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة للبيع.

وفي محافظة الجيزة، تضم منافذ المبادرة 35 منفذًا، منها 9 منافذ تابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و26 منفذًا من مشروع «جمعيتي»، وتصل التخفيضات المقدمة بها إلى 25%، بما يدعم إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما تشمل المبادرة في محافظة القليوبية 7 فروع للمجمعات الاستهلاكية، توفر 12 سلعة، مع استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر، ومتابعة انتظام ضخ المنتجات ورصد إقبال المواطنين على المنافذ.

وفي منطقة دير الملاك بحدائق القبة في القاهرة، جرت متابعة 7 فروع تابعة لـ«كاري أون»، تقدم تخفيضات لا تقل عن 25% على مجموعة متنوعة من السلع، إلى جانب متابعة فرع لصرف المقررات التموينية ومنفذ مشارك في مبادرة خفض الأسعار.

حماية المستهلك تواجه حجب السلع

بالتوازي مع جولات وزارة التموين، يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية لمواجهة الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين، وعلى رأسها حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها.

ويحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 هذه الممارسات وفقًا للمادة الثامنة منه، فيما عدّل القانون رقم 20 لسنة 2024 العقوبات المقررة على المخالفين، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي قد تشمل ضبط السلع ومصادرتها، وإغلاق المكان مدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومتابعة تداول السلع، والتعامل بحسم مع الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.