يتساءل الرجال والنساء على حد سواء عن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وما يتضمنه من رسوم مقررة على الزواج والطلاق، وآليات دعم الأسرة.
وفيما يلي، تستعرض بوابة "دار الهلال" كل ما تريدين معرفته عن هذا المشروع:
-أهداف الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية:
-يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم التكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق، وفقا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة.
- يستهدف تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
-يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، على أن يتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
-نص على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فضلًا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
قيمة رسوم الزواج والطلاق في مشروع القانون:
حدد مشروع القانون الرسوم المقررة على عدد من المعاملات، من بينها عقود الزواج والطلاق والمراجعة، إلى جانب رسوم أخرى مرتبطة ببعض الإجراءات.
ونصت المادة (11) من مشروع القانون على تحصيل الرسوم التالية:
1000 جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال.
1500 جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
5000 جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
حدود الصرف للمستحقين من الصندوق:
يستهدف الصندوق توفير دعم مالي للمستحقين من الزوجة والأبناء وغيرهم من الفئات المستحقة، لحين تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، على النحو التالي:
- النفقات والأجور، حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريا عن كل محكوم عليه.
- المصروفات الدراسية، حد أقصى 30 ألف جنيه سنويا لكافة الأبناء.
-يهدف هذا الدعم إلى مساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم خلال الفترة التي يتعذر فيها تنفيذ الأحكام، بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية وفي حدود الموارد المتاحة، كما يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع ضوابط الصرف من أمواله، وتحديد الحالات الاستثنائية التي يرى زيادة المبالغ المنصرفة لها، وفقا للضوابط المحددة في مشروع القانون.
الإجراءات المتخذة تجاه الممتنعين عن سداد النفقات:
- منح قاضي الأمور الوقتية صلاحيات تتعلق بمنع القادرين الممتنعين من السفر وتعليق بعض الخدمات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في مشروع القانون.
-يعزز مشروع الصندوق التكافلي فرص تنفيذ الأحكام القضائية وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها، مع وضع آليات لاسترداد الأموال التي يصرفها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم.
-نص مشروع القانون على عقوبات لكل من تحصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق، مع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق، وكذلك لكل من امتنع عن تقديم البيانات المشار إليها في القانون أو تأخر في تقديمها عن الموعد المحدد بغير عذر مقبول.
-تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، لمن يتحصل على أموال الصندوق دون وجه حق.