مخاوف بين كبار السن في أمريكا من عدم كفاية زيادة الضمان الاجتماعي لمواجهة الغلاء

أظهرت نتائج استطلاع جديد، نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن غالبية كبار السن في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق من عدم كفاية الزيادة المرتقبة في مزايا الضمان الاجتماعي لعام 2027 لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل الضغوط المستمرة على ميزانيات الأسر ونفقاتها اليومية.

وتأتي نتائج الاستطلاع قبيل إعلان إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، المقرر اليوم (الأربعاء) ، عن التعديل السنوي لتكلفة المعيشة لعام 2027، وسط تصاعد مخاوف المتقاعدين بشأن مدى قدرة الزيادة المرتقبة على مواكبة ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغوط المالية المتزايدة على ميزانياتهم.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته جمعية المتقاعدين الأمريكيين (AARP)، وهي منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، يرى 76% من الأمريكيين في هذه الفئة العمرية أن الزيادة المتوقعة في مزايا الضمان الاجتماعي، والبالغة 3.5% العام المقبل، لن تكون كافية لتعويض ارتفاع الأسعار.

وترتفع هذه النسبة إلى 80% بين المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي، ما يعكس اتساع المخاوف بشأن قدرة الزيادة السنوية على الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات في مواجهة تكاليف المعيشة.

وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن 71% من المشاركين يعتقدون أن زيادة تتراوح بين 5% و8% ستكون أكثر ملاءمة لمساعدة المستفيدين على تغطية نفقاتهم اليومية، بما يشير إلى أن الزيادة المتوقعة لا تتوافق مع مستوى الزيادة الذي يرى كثيرون أنهم يحتاجون إليه لمواجهة أعبائهم المالية.

ولم تقتصر هذه الرؤية على انتماء سياسي بعينه، إذ أيد زيادة تتراوح بين 5% و8% نحو 73% من الديمقراطيين، و70% من المستقلين، و69% من الجمهوريين، في مؤشر على تقارب المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة بين مختلف التوجهات السياسية.

وتأتي نتائج الاستطلاع قبيل الإعلان المرتقب عن تعديل تكلفة المعيشة لمزايا الضمان الاجتماعي لعام 2027، وهو تعديل يهدف إلى مساعدة المستفيدين على مواكبة التضخم، فيما تشير نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرًا من كبار السن لا يتوقعون أن تكون الزيادة المرتقبة كافية لتلبية احتياجاتهم المالية.

وتشير التقديرات الحالية إلى احتمال زيادة مزايا الضمان الاجتماعي بنحو 3.6% في عام 2027، وهي نسبة قد تمثل أكبر زيادة منذ عام 2023، عندما ارتفعت المزايا بنسبة 8.7%. ومع ذلك، قد لا توفر الزيادة المرتقبة سوى متنفس محدود لكبار السن، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية.

ورغم أن التعديل السنوي لتكلفة المعيشة يستهدف حماية القوة الشرائية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في مواجهة التضخم، فإنه لا يعكس بالضرورة حجم الضغوط المالية الفعلية التي تواجه المتقاعدين، إذ تختلف أنماط إنفاقهم واحتياجاتهم المعيشية، وفقًا للخبراء.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة في سبتمبر الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس 2026. وخلال الفترة نفسها، قفزت تكاليف الطاقة بنسبة 16.3%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.7% وتكاليف السكن بنسبة 3%.

وتشكل هذه الزيادات عبئا إضافيا على المتقاعدين الذين يعتمدون على دخول ثابتة نسبيا، لا سيما أن جانبًا كبيرًا من إنفاقهم يتركز على الاحتياجات الأساسية، ما قد يقلص الأثر الفعلي لأي زيادة في مزايا الضمان الاجتماعي ويحد من قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

.