شدد محافظ الفيوم محمد هاني غنيم، على ضرورة زيادة معدلات الأداء وسرعة التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وتقنين أوضاع المتغيرات التي تنطبق عليها الاشتراطات القانونية، وتحويلها من متغيرات غير قانونية إلى متغيرات قانونية. مؤكداً على ضرورة الانتهاء من جميع ملفات المتغيرات القانونية المؤقتة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم/الأربعاء/ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، لمتابعة آخر المستجدات وموقف التعامل مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحكام السيطرة لمنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وتابع محافظ الفيوم، تقرير منظومة المتغيرات المكانية، الذي تضمن موقف المتغيرات التي تم رصدها، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراءات الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة فور رصدها، وإزالتها في المهد، مع استمرار أعمال المتابعة الدورية، لضمان عدم تكرار التعديات أو ظهور مخالفات جديدة.
كما وجه غنيم بضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية، وكافة الجهات المعنية، للتعامل مع جميع الحالات المستهدفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقاعس أو تأخير في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ باعتباره أحد أهم آليات الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن بضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع الإحداثيات الواردة، مع التأكد من صحة البيانات المسجلة، وسرعة إعداد التقارير الدورية التي توضح موقف كل متغير والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز في فحص المخالفات وإزالتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، تابع محافظ الفيوم، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 30 لإزالة التعديات، وما تم تحقيقه من مستهدفات، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع جميع حالات التعدي، وعدم التخاذل أو التهاون في استرداد حق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين، مع التأكيد على إزالة المخالفات والتعديات بشكل كامل، ورفع الأنقاض على نفقة المتعدي بعد تحرير محاضر تكاليف الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
.