أظهرت بيانات رسمية أن وتيرة انتقال المواطنين النيوزيلنديين إلى أستراليا تسارعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتسجل أعلى مستوى لها في 13 عاما، في تطور يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قبل أسابيع من الانتخابات العامة.
وأفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية بأن عدد المغادرين إلى أستراليا بلغ 12471 شخصا خلال الفترة المذكورة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2013. وعادة ما ترتفع أعداد المغادرين في الربع الأول من العام مع انتهاء الشباب من دراستهم وسعيهم للحصول على فرص عمل في الخارج.
ويشكل استمرار تدفق المواطنين إلى أستراليا مع بداية العام تحديا إضافيا أمام لوكسون الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 7 نوفمبر المقبل. واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بعدم النجاح في احتواء تكاليف المعيشة وخلق فرص عمل كافية، معتبرة أن ذلك دفع مزيدا من النيوزيلنديين إلى البحث عن أجور أعلى في أستراليا.
وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين الحزب الوطني بقيادة لوكسون وحزب العمال المعارض، فيما قد لا يتمكن الحزب الحاكم من ضمان أغلبية برلمانية حتى مع دعم شركائه الحاليين في الائتلاف بعد انتخابات الشهر المقبل.
وفي المقابل، أظهرت البيانات عودة أعداد أكبر من المواطنين النيوزيلنديين من أستراليا، وهو ما ركز عليه لوكسون خلال حملته الانتخابية.
وبلغ عدد العائدين نحو 13460 مواطنا خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021. ونتيجة لذلك، تراجع صافي الهجرة السلبية للمواطنين إلى 27890 شخصا، ليسجل أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2023.
وساهمت هجرة المواطنين إلى الخارج في تراجع مستويات الهجرة الإجمالية إلى نيوزيلندا، التي اعتمدت تاريخيا على الوافدين الجدد لدعم الطلب المحلي والاستثمار.
وأظهرت البيانات أن صافي تدفقات الهجرة الوافدة بلغ 20503 أشخاص خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، بعد أن كان قد انخفض إلى 9163 شخصا في أغسطس من العام الماضي.