وكان القضاء الفرنسي حكم في ديسمبر 2016 بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على وزير المالية الفرنسي الأسبق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس السابق فرنسوا أولاند.

ومنعت المحكمة الرجل الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل من الترشح في الانتخابات، كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين.

وواجه الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند، وحكومة جون مارك أيرولت، أزمة سياسية وأخلاقية حادة بعد اعتراف وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك أمام القاضي امتلاكه حسابا مصرفيا بسويسرا رصيده 600 ألف يورو.

ونفى كاهوزاك خلال أسابيع طويلة وجود مثل هذا الحساب المصرفي وردد مرارا أمام أعضاء الجمعية الوطنية والإعلام الفرنسي أنه لا علم لديه بوجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك، لكن بعد فترة من الكذب، تراجع كاهوزاك عن أقواله وقرر الاعتراف أمام القاضي بوجود هذا الحساب. وقدم في مدونته اعتذارا إلى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة لأنه كذب على الجميع.