وافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه اليوم- على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.

ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معا.

وتمت الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيه للقيام بأعمال تتضمن إحلال وتجديد وفرش المساجد، والإسهام في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية.