كشفت دراسة بحثية حديثة، انتشار وتوسع الجرائم الإلكترونية على المستوى العالمى، وأكدت أن رجال الأمن فى العديد من البلدان يجدون صعوبات بالغة فى مواجهة هذه الجرائم؛ نظرًا لتمتع مرتكبيها بقدرات تقنية عالية تمكنهم من الهروب.
واعتبرت الدراسة، أن الجرائم الإلكترونية أشد خطرًا من الجرائم التقليدية، وأرجعت ذلك إلى أن خطرها لا يقتصر على مجموعة من الأفراد، بل يمتد أثارها على المجتمع، لتمثل فى بعض الأحيان تهديدًا للأمن القومى.
ويقول الدكتور أحمد كمال أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، إن الجرائم الإلكترونية، أحدث أنواع الجرائم، والتى تفوق فى خطرها "التقليدية"، نظرًا لصعوبة ملاحقة الجناة، وصعوبة تحديد مسرح الجريمة، "فهو مسرح هلامى غير واقعى، لا يحمل أى قرائن أو أدلة تدين مجرمى الشبكة، أو كما يطلق عليهم قراصنة الإنترنت".
وأضاف أن جرائم الإنترنت، تتخذ أشكالًا متعددة، من أبرزها، جرائم النصب والاحتيال والاعتداء على الأرصدة البنكية، من خلال حيل واخترقات محترفة، وكذلك جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من خلال سرقة المؤلفات والأبحات.
ولفت إلى أن هذه الجرئم توسعت إلى الحد الذى تم فيه اكتشاف شبكات وتنظيمات إرهابية عبر الشبكة العنكبوتية، تهدف الى مخططات تدميرية لأمن البلاد القومى.
وأشار الى أن من الأسباب التى ساهمت فى انتشار هذه الجرائم هى حالة التراخى فى تطبيق القانون، حيث يوجد قانون "ملاحقة الجرائم الإلكترونية"، ولكنه غير مفعل فى العديد من البلدان العربية، ما أدى الى انتشار هذه الجرائم وتوسعها الى الحد الذى أصبحت تمثل تحد كبير للعديد من الأجهزة الأمنية.
وشدد على ضروة تفعيل القانون، وعقد مؤتمرات دولية مشتركة لوضع خطط فاعلة فى مواجهة هذه الجرائم.