أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور، والذي يستهدف الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المُطل على شبكة الطرق المهمة، وتضمن المخطط توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعى – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح، كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم حالياً الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.

وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليا بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم، ولذا لا داعى لقلق أى من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأى بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة.

وشدد على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم

وجدد وزير الإسكان، مطالبته جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.

وأكد على أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 الذى يتعلق بمخططات المدن الجديدة.