ذكر مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء أنه تم فتح تحقيق في اتهامات بحق وزير الحسابات العامة جيرالد درمانان "باستغلال ضعف الآخرين" و ذلك بخلاف الشكوى الأولى المقدمة ضده والتي تتضمن اتهاما بالاغتصاب.
وأوضح المصدر أن الشاكية تقطن بلدة "توركوان" في شمال فرنسا والتي شغل درمانان فيها منصب العمدة خلال الفترة من 2014-2017.
وأضاف أن مقدمة الشكوى قالت إن درمانان طلب إقامة علاقة جنسية معها حين التقته لتطلب نقلها من مسكّن ردىء وذلك في 2015 و 2016.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، بعد الإعلان عن هذا التحقيق الجديد، إلى احترام كلمة الشاكية وكذلك مبدأ افتراض البراءة فيما أكدت مصادر برئاسة الوزراء ان موقف رئيس الحكومة ثابت فيما يتعلق بأن أي وزير يمكنه الاستمرار في منصبه طالما لم يتم توجيه له الاتهام رسميا.
ويأتي هذا الإجراء غداة الاستماع لوزير الحسابات العامة في تحقيق آخر تم إعادة فتحه في 22 يناير بباريس حول اتهامات بالاغتصاب ينفيها الوزير بشكل قاطع.
وقدمت صوفي سباتز التي كانت تعمل بائعة هوى في السابق أول شكوى ضد دارمانان في منتصف عام 2017، لكن التحقيق أغلق لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها.
وأكد مكتب مدعي عام باريس إعادة فتح التحقيق في ادعاءات بأن دارمانين (35 عاما) مارس ضغوطا على امرأة لدفعها إلى ممارسة الجنس مقابل تقديم وعود بمساعدتها في قضية قانونية.
وجاءت هذه القضية وسط تدفق شهادات لنساء في العالم حول تعرضهن لإساءات من قبل رجال مشهورين وأصحاب نفوذ، بعد الكشف عن ممارسات المنتج الأمريكي الشهير هارفي واينستين.