طالب عضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، يوهانس كارلس، اليوم الخميس، بوضع حزب "البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف، تحت رقابة "هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية).
يأتي ذلك على خلفية تصريحات عنصرية بحق الجالية التركية في ألمانيا أطلقها، أندريه بوجنبورج، رئيس حزب "البديل لأجل ألمانيا" في ولاية ساكسونيا.
وقال كارلس -في تصريحات صحيفة وردا على تلك التصريحات- إن "كثير من المسئولين والإداريين بحزب البديل لأجل ألمانيا، يعتبرون يمينيين متطرفين، أو قريبين من الفكر اليميني المتطرف والعنصري".
وتابع "هذا سبب كاف، برأيي، لدراسة وضع الحزب تحت رقابة هيئة حماية الدستور".
وعادة ما تراقب "هيئة حماية الدستور" في ألمانيا الحركات والأحزاب التي تتبني فكرا يمينيا متطرفا وعنصريا أو تتبنى أفكارا معادية للنظام الديمقراطي في البلاد، وكذلك المتطرفين الذين يمثلون تهديدا أمنيا.
بدوره، وجه وزير العدل الألماني هيكو ماس، انتقادات حادة لبوجنبورج، على خلفية تصريحاته ضد الجالية التركية.
وقال -في تصريحات صحفية مقتضبة- اليوم "من يفرق بين الناس علي أساس الأصل أو النسب، يجب أن يصنف كشخص عنصري".
فيما قال ريكو جبهارت -رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار بولاية ساكسونيا في تصريحات صحفية- إن تصريحات بوجنبورج "لا تغتفر، وتعد عارا في إطار دولة مدنية".
وتابع "بهذا الكم من التحريض بات خطاب حزب البديل قريبا من خطاب وزير الدعاية في عهد النظام النازي)جوزيف جوبلز".