ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الإدارة الهندسية و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس.

 كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات وعدد آخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز  قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من 11 دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتي لا تجاوز الخمسة أدوار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقت القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما علي حصول الأول لنفسه على عطايا عينيه باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ أساتذة من الكلية ذاتها ومن أكاديمية السادات.

كما أحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية أثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتي لا تتعدي 2% من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين أنها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالي ٦٠٪ من قيمة الرسالة.

كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركة خاصة تعمل في مجال نقل البيانات ، (م.ر) مدير إدارة بالشركة المصرية للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب احدى الشركات الخاصة التي تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع في مقرات الشركة ونشاطها، مقابل حصولهما علي مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه أو حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق مراعاة لسنها وحالتها الصحية .