قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية ستتصدر أعمال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء المقبل وهي جلسة تشاورية إجرائية ستشهد إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لخطاب أمام الأعضاء، مضيفا أن دلالة انعقادها هامة وستشهد حضور كامل ممثلين مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجلسة المقبلة لها أهمية سياسية للتأكيد على المركز القانوني وتثبيت الوضع الفلسطيني في القدس وكذلك التأكيد على مسئولية مجلس الأمن قراراته السابقة التي صدرت طوال السنوات الماضية بشأن القدس والتي يجب احترامها والتعامل معها بجدية وأنه لا يمكن لدولة واحدة إسقاطها.

وأكد فهمي أنه من المرجو من هذه الجلسة أن تكون تمهيد الأجواء لبداية الحراك الدبلوماسي للوفد الفلسطيني للحصول على عضوية 22 منظمة دولة وتغيير الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مضيفا أن كلمة الرئيس أبو مازن ستتناول كل هذه القضايا وخاصة وضع مدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية.

وأشار إلى أن أية مفاوضات مقبلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ينبغي أن تحترم القرارات الدولية بشأن القدس وأنه لا يمكن تقسيمها واعتبارها أرض لكل الأديان إلى أن يتم حسم التفاوض بين الجانبين، موضحا أن التحرك الدبلوماسي في الفترة المقبلة أمام مجلس الأمن مطلوب من جانب الوفد الفلسطيني مدعوما بالمجموعة العربية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة قبل ديسمبر المقبل موعد بدء دورة انعقاد جديدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة القضية الفلسطينية حيث يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في أعمالها، وسيلقي خطابا أمام المجلس وذلك لاستعراض آخر المستجدات عقب صدور القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.