تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة في مصر، اجتماعها خلال الأسبوع الجارى لمناقشة قرار البنك المركزي المصرى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%.

وكان البنك المركزى قد أرجع قراره بخفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض بمقدار ١٪ إلى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، وإلى انتهاجه سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، ويري مسئولو البنك المركزي أن انخفاض معدلات التضخم يسير في اتجاه صحيح.

كما أعلن البنك المركزي في مايو الماضي ولأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم المستهدفة وتوقيت تحقيقه وهو ١٣٪ في الربع الأخير من ٢٠١٨، وقرر الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع ١٪ على العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح ١٧.٧٥٪ و١٨.٧٥٪ و١٨.٢٥ ٪ على الترتيب.

وتم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار ١٪ ليصبح ١٨.٢٥٪.