واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص
ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة
العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون
الإفراج عنهم بالعفو وخروج 3460 سجين وسجينة، منذ مطلع 2018 في وقت
زمني شهر ونصف، معظمهم من فئات الشباب، حيث خرجوا على دفعات متتالية، من جميع محافظات
الجمهورية، وفقاً لقرارات العفو الرئاس، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم
18/2018 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة
الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي
الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن مجموعة أخرى
من النزلاء إفراجاً شرطياً.
واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج
المحكوم عليهم في الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات
التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص
بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم
المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات
العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل،
والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم
عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن
العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء
بها.
الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي،
وصفوا القضايا التي دخلوا بسببها السجن بأنها "غلطة" مؤكدين بأنهم لن يسمحوا
لأحد بالتلاعب بعقولهم مرة أخرى، فقد تعلموا الدرس جيداً، وأيقنوا أن الدولة تحافظ
على مستقبلهم.. مؤكدين أنهم لن يلتفوا بعد خروجهم
من السجن سوى لمستقبلهم، وأنهم حريصون على تحقيق نجاحات دراسية، حتى يردوا لبلدهم الجميل،
بعد الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة العقوبة المقررة.
وكانت أسر الشباب، الأكثر
سعادة وفرحاً، حيث حرصوا على الزحف لمحيط السجون العمومية لاستقبال ذويهم بمجرد علمهم
بنبأ الإفراج عنهم، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على "لم شمل"
الأسر المصرية، وإصراره على الاستفادة من طاقات الشباب والصفح عمن أخطأ.