قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبري، وعمرو السيسي، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة، بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيا، التى يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، التي تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهي التي يدور معها الإعفاء الجمركي وجودا وعدما.

وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة التي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى في ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.

أقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي.

ولذا تقدم بطلب إلى وزير المالية طالباً إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير؛ إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانوني جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيا، في حين أن السيارة التي سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأي من الوسائل التي تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة.