أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن إصدار القرارات الحمائية المتعلقة بالدعم والإغراق يستهدف حماية الصناعة المحلية، وذلك في ضوء القوانين والتشريعات العالمية التي تقرها منظمة التجارة العالمية.
وأشار قابيل - في تصريحات على هامش ورشة العمل التي عقدها اتحاد الصناعات اليوم الأحد - إلى أن هناك عددا من الإجراءات يتم اتخاذها لإثبات وجود ضرر على الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة؛ تبدأ باستقبال الشكاوى من المصنعين المحليين، ثم يتم فتح باب التحقيق عن طريق قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة، وصولا لاتخاذ قرار نهائي سواء بفرض رسوم من عدمه.
وأوضح أنه فيما يتعلق بدور الوزارة في مساعدة المصانع المتعثرة، تقدم 871 مصنعا متعثرا فقط لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2012؛ وقام المركز بدراسة كل حالة بشكل منفرد وتوصل إلى إمكانية مساعدة 135 مصنعا منهم لمعاودة الإنتاج، وبالفعل تم إعادة تشغيل 66 مصنعا متعثرا حتى الآن، إلى جانب اشتراك الوزارة مع عدد من الجهات في إنشاء صندوق إدارة مخاطر برأس مال 150 مليون جنيه لمساعدة باقي تلك المصانع، وكذلك قيام المركز بإعادة الإعلان لحصر المصانع المتعثرة الشهر الماضي، وبحث إمكانية تقديم يد العون لهذه المصانع، وتقدم 82 مصنعا حتى الآن.
وشدد قابيل على حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من قانون (المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والذي بدأت مناقشة مواده مع وزارات المجموعة الاقتصادية منذ أسبوعين؛ حيث تم استعراض بنوده في عدة جلسات عامة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ استعدادا لإقراره قريبا، وهو القانون الذي تعول عليه الوزارة بشكل كبير في اجتذاب عدد كبير من شركات القطاع غير الرسمي نحو منظومة القطاع الرسمي.
وحول جهود الوزارة في التصدي لعمليات التهريب، واختصار الوقت والجهد اللازم لممارسة مختلف أنشطة الاستيراد والتصدير، أشار قابيل إلى تعاون وزارة التجارة والصناعة، وكل من وزارتي المالية والنقل، من خلال شبكة تيسير التجارة "إيجي تريد"، والتي تستهدف إحداث الربط الإلكتروني بين كافة الموانئ والمنافذ الجمركية وفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بكافة محافظات مصر، إلى جانب مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لنشاطي الاستيراد والتصدير بهدف تخفيض الأوراق المطلوبة وميكنة تلك الخدمات تماشيا مع المعدلات العالمية.