أكد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن أرصدة  الودائع المصرفية ارتفعت في عام 2016/2017 لتصل إلى 3027.8 مليـار جـنـيه، بنسبة زيادة قدرها 43.1٪ عن عام 2015/2016, وكان لارتفاع ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر في تلك الزيادة، كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 في زيادة  قدرة الجهاز المصرفي على جذب مدخرات القطاع العائلي.

  
وأضاف الجهاز خلال النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي لعام 2016/2017 التي أصدرها اليوم أن أرصدة الائتــمان  المصــرفي بلغت 1427.5 مــليار جنيه عـــام 2016/2017 بنسبة زيـــادة قـدرهـا 51.3٪ عـن عــام 5201 /2016، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام الخاص الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

واوضح أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 475.1 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للهيئات العامة الاقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه، بما يمثل 68.8% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك للتوسع في مشروعات البنية التحتية التي تقوم الهيئات بتنفيذها (طرق – محطات كهرباء – محطات مياة)، وبــذلك  بلغـت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي .

أشار إلى أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال الخــاص 676.2 مليـار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح  للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وأشار أيضا إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بلغ 1600.3 مليار  جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.