أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن مراجعة السياسات التجارية لمصر والتي تشهدها منظمة التجارة العالمية في جنيف غدا الثلاثاء لها أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تأتي عقب مرور 13 سنة منذ عقد دورة المراجعة السابقة عام 2005 وهي الفترة التي شهدت مصر فيها أحداثا تاريخية محورية بوقوع ثورتين متتاليتين عامي 2011 و2013 وهما الثورتان اللتان غيرتا وجه الحياة في البلاد وانعكستا على مجمل الأوضاع الاقتصادية السائدة في مصر بما في ذلك علاقات مصر التجارية مع العالم الأمر الذي يجعل من عقد الدورة الرابعة لمراجعة السياسات التجارية المصرية فرصة مواتية لعرض نبذة عن تلك التطورات الاقتصادية المهمة للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية وما واكبها من قرارات مهمة اتخذتها الحكومات المصرية المتعاقبة للتعامل معها في إطار مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
قال السفير علاء يوسف، في تصريح لها في جنيف اليوم الاثنين، أنه في إطار ما سبق من المنتظر أن تشهد عملية المراجعة قيام وزير التجارة والصناعة ومسئولي الوفد المرافق بتقديم نبذة عن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية بما في ذلك تطوير البنية التشريعية لتعزيز حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير قطاع الصناعة والسياسات المالية والنقدية التي طُبقت في هذا الإطار وكذلك عرض خطة التنمية الشاملة التي وضعتها الدولة والتي تجسدت في "رؤية مصر 2030" التي تمثل استراتيجية شاملة متكاملة لتحقيق النهضة الاقتصادية لمصر على المدى القصير والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور البيئي.
أضاف السفير علاء يوسف، أنه من المقرر أن يلتقي وزير التجارة والصناعة خلال زيارته بعدد من مديري المنظمات الدولية بجنيف من أجل استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين مصر وتلك المنظمات ، وشدد يوسف على أن مشاركة مصر في الدورة الرابعة لمراجعة السياسات التجارية المصرية تجسد التزام مصر الراسخ بالنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف الذي تسيره منظمة التجارة العالمية والقواعد الأساسية التي يقوم عليها والمبادئ التقدمية التي تنظم عمله ، كما أنها تعكس إيمان مصر القوي بأهمية التجارة الدولية باعتبارها وسيلة رئيسية من وسائل تحقيق التنمية ورفع مستويات معيشة الشعوب.