قال الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر" إن الحملة ستتقدم بمقترح لمجلس النواب لإلغاء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لفشلهما فى التصدى لجشع التجار ومواجهه غلاء الأسعار.
وأضاف أن الانفلات الصارخ فى الأسعار يدل على استفادة بعض التجار الجشعين من الأزمة.. مطالبا بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية فقط وإعطاء صلاحيات لشرطة مباحث التموين للإشراف على تطبيقها.. وضرورة تفعيل دورها لحماية الأسواق من جشع التجار والغش فى السلع المعروضة فى الأسواق بالإضافة إلى أهمية تقديم كافة البيانات الصحيحة للمستهلكين عن المُنتجات المعروضة والمعلن عنها بداية من الأسعار النهائية شاملة كافة الرسوم والضرائب.
وأكد مؤسس الحملة، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تريد تطبيق التسعيرة الجبرية لأنها لا تملك أدوات الرقابة الحقيقية سواء أدوات تنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها أو النزاهة البشرية فى القائمين على المنظومة.
وأشار إلى أن ابرز الحلول المقترحة لمواجهة غلاء الأسعار هى تطبيق التسعيرة الجبرية وزيادة منافذ البيع، بجانب منافذ القوات المسلحة المصرية وتغطية هذه المنافذ لجميع القرى والنجوع والمدن مع ضرورة تشديد الرقابة حتى لا يستغلها التجار.. وأيضًا إقامة سوق موازية كمحاولة لمواجهة الارتفاع.
وتابع: على الدولة أن تسعى لزيادة الإنتاج من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة السلع الغذائية التى يتلاعب بها التجار.. كما طالب حسان بخطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.