تسلمت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، تقريرًا برلمانيًا يتضمن توصيات لتعزيز اندماج المهاجرين في فرنسا ولتحقيق التوازن في مشروع القانون حول الهجرة الذي سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء بتضمينه شقا اجتماعيا للحد من صرامته. 

ويعد هذا الأمر من النقاط المثيرة للتوتر بين الأكثرية البرلمانية والحكومة الفرنسية، إذ يرى العديد من نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام"، لا سيما القادمين من الحزب الاشتراكي أن السياسة التي تعتزم الحكومة تطبيقها بشأن اللجوء والهجرة تتسم بالقسوة.

وقد قدم، اليوم الاثنين، اورليان تاشي النائب عن منطقة "فال-دواز" التقرير الذي أعده في هذا الشأن، الذي يتضمن توصيات ذات طابع اجتماعي لسياسية الهجرة الجديدة في إطار برنامج تبلغ تكلفته 600 مليون يورو.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب، إن الحكومة ستتبنى المحاور الكبرى لهذا التقرير الذي يتضمن 72 مقترحًا، وسيتم تشكيل لجنة وزارية حول اندماج المهاجرين خلال الأسابيع المقبلة لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها وحشد الوزراء المعنيين بمقترحات التقرير المكون من 131 صفحة. 

ومن أبرز المقترحات الواردة في التقرير السماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم بدلاً من تسعة وهي المهلة التي حددتها الحكومة مؤخرًا للبت في ملفاتهم.

وأوضح معد التقرير اورليان تاشي، أن الحكومة لن توفر عملًا لطالبي اللجوء ولكنها ستمنحهم إمكانية البحث عنه، داعيًا أيضًا إلى توجيههم للقطاعات التي تحتاج إلى عمالة وفقًا لخبراتهم وميولهم.

ويشار إلى أنه بحسب إحصائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ثلث الأجانب فقط الذين مضى على وجودهم في فرنسا خمس سنوات
لديهم عمل.