أودعت الدائرة  18 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، حيثيات حكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر 2017 بالإعدام شنقا على فني ألوميتال، لاتهامه بقتل والدته لشكه في سلوكها في منطقة الهرم بالجيزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين علاء الدين محمد حسن مرعي، وأشرف علي الهواري، ووائل أحمد ضيف محمد، بإجماع الآراء بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهم.

وقد جاءت مذكرة فضيلة المفتي متضمنة الرأي الشرعي بجواز إعدامه. 

استهلت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد صحة ثبوت الواقعة والدليل في حق المتهم محمد عبد الحافظ، من اعترافاته التفصيلية في تحقيقات النيابة العامة وشهادة شهود الإثبات، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

سردت المحكمة في أسباب حكمها تفاصيل الواقعة بأن المتهم يقيم مع والده ووالدته المجني عليها والتي تعمل في مجال سمسرة العقارات، وشقيقته حسناء، متزوجة، وتقيم طرف زوجها في حي بولاق، وعقب عودته من السعودية لخلافه مع صاحب العمل، وأنه كان دائم الخلاف مع والدته لرفضها مساعدته في الزواج وقسوتها معه ومعاملة شقيقته أفضل منه، ولظنه في سوء سلوكها أضمر الشر في نفسه وعقد العزم على الخلاص منها، ليطهر نفسه من سوء سلوكها، وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وفي يوم 29 يناير 2017 في غضون الساعة 10 ونصف مساء استغل وجوده مع المجني عليها بمفردهما في المسكن، وتناهى إلى سمعه محادثة المجني عليها لأحد الرجال وقيامها بارتداء ملابسها استعدادًا للخروج من المسكن، فحاول منعها بقوة واحتدم الخلاف بينهما فاستل على إثره سكينًا من المطبخ وانهال عليها طعنًا في أنحاء متفرقة في جسدها، ولم يتركها إلا بعد أن تيقن أنها صارت جثة هامدة، وقام بإلقاء السكين بجوار الجثة بصالة المسكن، وفر هاربا إلى أن تم القبض عليه بمعرفة الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شهود الإثبات في القضية هم كل من عبد الحافظ بشير، الذي شهد بأنه وعقب عودته من عمله تلقى اتصالًا هاتفيًّا من شاهدة الإثبات الثانية حسناء عبد الحافظ، وأبلغته بأنها قامت بالاتصال بوالدتها المجني عليها أكثر من مرة دون مجيب، وبوصوله إلى مسكنه أبصر زوجته المجني عليها ملقاة أرضًا بصالة المسكن وغارقة في دمائها، وبجوارها سلاح أبيض سكين ملطخ بالدماء، فأبلغ الشرطة بالواقعة، وأشار بأصابع الاتهام إلى نجله محمد عبد الحافظ بارتكاب الواقعة، مضيفًا أن زوجته كانت سيدة محترمة ولم يشاهد عليها أي أثر لسوء سلوكها.

وشهد الضابط عمرو حجازي بأن تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، وذلك لاعتقاده بسوء سلوكها، ويوم الواقعة تناهى إلى سمعه محادثة المجني عليها لأحد الأشخاص وقيامها بارتداء ملابسها، استعدادًا للخروج، فظن بانتوائها مقابلة أحد الأشخاص، فنشبت بينهما مشادة كلامية، فاستل سكينا من المطبخ وانهال به عليها بعدة طعنات بأنحاء متفرقة في جسدها قاصدا قتلها ولم يتركها إلا بعد أن تأكد أنها صارت جثة هامدة، فألقى بالسكين بجوارها وفر هاربا، وأنه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر له بالضبط والإحضار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وثبت بتقرر قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية تطابق البصمة الوراثية للمجني عليها منى عبد المجيد محمد، مع البصمة الواراثية لآثار الدماء المرفوعة من على أرضية الصالة بجوار المجني عليها وعينة من الدماء المرفوعة من على نصل السكين المعثور عليها بجوار جثة المجني عليها. 

وأكدت المحكمة أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار، وقرر أنه ليس لديه محامٍ، فندبت المحكمة له محاميا وحضر محام عن المدعين بالحق المدني، وادعى مدنيًّا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وشرح ظروف الدعوى وانضم إلى النيابة في طلباتها وصمم على طلباته في الدعوى المدنية والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان استجواب المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي، والنيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم، وبطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولتناقضها مع التحريات وانقطاع صلة المتهم بالواقعة والمضبوطات وشرح ظروف الدعوى وانتهى في طلباته إلى الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه.