كتب سيف محمد
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من مدحت حبيب أسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفى لجلسة ٢٥ فبراير القادم.
اختصمت الدعوى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
وجاء بالدعوى أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وهو ما ينطبق على حزب "النور"، الذى تم تأسيسه على أفكار ومعتقدات دينية، لا تتوافق مع شروط إنشاء الأحزاب.