كشفت دراسة حديثة أن مصر واحدة من رواد السوق العالمية لخدمات التعهيد في قطاع نظم الأعمال بمعدل نمو سنوي من المتوقع أن يتضاعف بما يزيد على متوسط معدلات النمو العالمي في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.
وذكرت الدراسة -التي أعدتها مؤسسة "آي دي سي" العالمية عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصري- أن متوسط عائدات كل موظف بقطاع تعهيد نظم الأعمال بلغ 17 ألفا و800 دولار عام 2017، والذي جاء نتيجة جهود 500ر106 موظف من ذوي المهارات فائقة التخصص.
وتوقعت الدراسة -التي كشفت تفاصيلها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) في بيان اليوم الخميس- ارتفاع هذا العدد ليتخطى حاجز 161 ألفا بحلول عام 2020، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل موظف لخدمات التعهيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات 40 ألف دولار لعام 2017، حيث يعمل 19 ألف موظف تقريبا.
وأكدت الدراسة أن مصر تخطو خطى واثقة نحو تحقيق معدلات نمو طموحة من صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها حيث بلغت قيمتها أكثر من 25ر3 مليار دولار في عام 2017 ليحقق معدل نمو سنوي يصل إلى 4ر13 % حتى 2020، وأن مصر أدركت الإمكانات الهائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها باعتبارها محركا استراتيجيا لتعزيز التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا عبر تخصيص استثمارات كبيرة لدعم قدرات البلاد لتصبح رائدة في هذا المجال، والجهود الكبيرة التي تبذلها عدد من الجهات الفاعلة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن صادرات التعهيد لقطاع نظم الأعمال "BPO" بلغت 9ر1 مليار دولار لعام 2017 بنسبة 58%، في حين أن قيمة صادرات التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات "ITO" بلغت 771 مليون دولار خلال العام نفسه، ما يمثل 24% من إجمالي صادرات البلاد في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن يحقق هذان القطاعان معدلات نمو سنوية تقدر بنسبة 5ر16 %، و 1ر8 % على التوالي، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وتوقعت المؤسسة الاستشارية الدولية أن تشهد صادرات التعهيد للعمليات المعرفية "KPO"،مثل خدمات القيمة المضافة والبحوث والتطوير نموا كبيرا، من 591 مليون دولار عام 2017 إلى 775 مليون دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوي نسبته 4ر9 %.
كما تكهنت بارتفاع عدد العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات القائمة عليها – شاملة خدمات الصادرات وخدمات التعهيد المحلية والداخلية -إلى 378 ألف موظف بحلول عام 2020، وذلك بعد أن قام بتوظيف أكثر من 292 ألف موظف خلال عام 2017.
وأوضحت الدراسة أن معدلات النمو الحالية ستسهم في الارتقاء بصادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بشكل كبير، شريطة استمرار القطاع في تبنى التكنولوجيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة حيث جذبت مصر قدرا كبيرا من اهتمام الشركات متعددة الجنسية الساعية إلى الاستفادة من خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها مصر، لينشئوا مراكز في مصر لتولي أعمالهم العالمية انطلاقا مصر، ومن بينها "آي بي إم" التي انشأت 6 مراكز لها في مصر، وشركة "فاليو" التي جعلت مركزها الرئيسي للأبحاث والتطوير في مصر؛ وشركة "منتور جرافيكس" التي تستضيف مصر أكبر مراكزها للأبحاث والتطوير خارج الولايات المتحدة، بالإضافة الى مركز التميز التابع لشركة "ديل إي إم سي"، ومعمل التكنولوجيات الحديثة لشركة "مايكروسوفت"، ومراكز عمليات شركتي "فودافون" و"أورانج".
وأشارت إلى أنه مع توافر عوامل قوية لنمو خدمات صناعة الالكترونيات، فإن مصر تتمتع بسوق قوي للتعهيد بقطاع العمليات المعرفية، والذي حقق أعلى متوسط عائدات بلغ 400ر55 ألف دولار لكل موظف بالمقارنة بكل القطاعات عام 2017.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تنبأت بالتحول اللازم نحو تبني "تكنولوجيات المنصة الثالثة" مسبقا، وبالتالي فإنها تعمل على تطوير الكفاءات في قطاعات التعهيد المختلفة، عن طريق الاستثمار في تعزيز منظومة الكفاءات في هذا الصدد، ومثال على ذلك مبادرة "التعلم التكنولوجي"، وهي مبادرة رئاسية تقوم عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركز على بناء القدرات التكنولوجية المميزة لدى القوى العاملة.
وتقدم المبادرة شهادات دراسية ممولة حكوميا وباعتمادات من جامعات عالمية ورائدة مثل معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وجامعة "جونز هوبكنز"، وجامعات كاليفورنيا، وتكساس، وفرجينيا، وشركات مثل "آي بي إم"، و"جوجل"، و"أمازون"، و"فيسبوك"، و"جيت هاب" في مجال التكنولوجيات الناشئة التي تحفز الابتكار (وتشمل علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، إلخ) ، وتهدف إلى تدريب 16 ألف مورد بشري وتوثيق شهاداتهم بحلول عام 2019 تم تدريب 6 آلاف منهم.
ولمواكبة استراتيجية التوسع خارج القاهرة كجزء أساسي من التحول الجاري في القطاع، تم بناء عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة ودخولها حيز التشغيل في أسيوط، والإسكندرية، ومدينة السادات، وبني سويف. وتوفر هذه المناطق فرص استثمارية هائلة، ويشمل ذلك مراكز البيانات الكبيرة (برج العرب)، ومراكز التصنيع والتصميم الإلكتروني (أسيوط)، ومراكز البيانات والمراكز السحابية الحكومية المصرية (القاهرة وبرج العرب).
وأشارت الدراسة إلى مبادرة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتركيزها على البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التركيز المستمر على الأمن الإلكتروني حيث تحتل مصر حاليا المركز الرابع عشر على مؤشر الأمن الإلكتروني العالمي الذي تصدره وحدة "إيكونوميست" للمعلومات، تمثل جميعها عوامل داعمة لبناء المنظومة ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الانتشار للهواتف المحمولة في مصر، وتدشين الحكومة مؤخرا لشبكات الجيل الرابع، والتي من المرجح أن تعزز خدمات التنقل في القطاع.