واتهمت منظمة العفو الدولية اليونان - في تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم الذي نشرته ، اليوم الخميس - بالإخفاق في تحسين ظروف المعيشة لآلاف من المهاجرين الذين ينتظرون عملية النظر في طلبات لجوئهم ويقيمون في مخيمات عبر البلاد.

وأضافت المنظمة أن اليونان تمهد الطريق لإعادة جبرية لطالبي اللجوء السوريين بموجب اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عن طريق جعل سلطات اللجوء اليونانية تأييد قرارات بأن تركيا "آمنة" للسوريين.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم هبوط أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في بداية 2017، إلا أنه بحلول الصيف تدفق عدد ضخم إلى المخيمات التي ليس لديها قدرة على استقبال المزيد من اللاجئين، ولذلك ظل نحو 13 ألف طالب لجوء يواجهون المجهول وعالقين على الجزر.

وذكرت المنظمة الدولية أن الإساءات ورفض الاستقبال استمر على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من بلغاريا واليونان وإسبانيا وحتى بولندا.

وقالت المنظمة إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة هو قضية أخرى تم التطرق إليها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن اليونان لم تبل بلاء حسنا في هذا الصدد أيضا خلال 2017، حيث وجدت المنظمة أن أغلبية ضحايا الحوادث التي تم الإبلاغ عنها كانوا لاجئين ومهاجرين عالقين على جزر بحر إيجه.

وفي انتقادها الحاد للاتفاق التركي الأوروبي حول الهجرة ، قالت المنظمة إن قادة أوروبا ظلوا متخيلين أن تركيا توفر حماية للمهاجرين تعادل الحماية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، حتى مع تنامي الخطر على اللاجئين في تركيا بعد محاولة انقلاب 2016.

وأوضحت أن إلغاء تركيا ضمانات الإجراءات القضائية بموجب إعلان حالة الطوارئ يضع اللاجئين في خطر محدق من الإعادة الجبرية إلى بلادهم ، حيث سيواجهون انتهاكات أخطر لحقوق الإنسان.