عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري، أمس الخميس، جلسة حوار مجتمعي استكمالًا لسلسلة الجلسات حول إعداد خطة التنمية
المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول (18/2019) _ (21/2022)، وذلك بديوان عام الوزارة،
وبحضور اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح، والإسكندرية،
وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.
وأشاد اللواء، أبو بكر الجندي، وزير التنمية
المحلية، خلال الجلسة بخطة التنمية المستدامة وتبنيها الحملة الإعلانية التي دشّنتها
مؤخرًا وزارة التخطيط لتعريف المواطنين بإستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر
2030.
وأكد "الجندي" أن الحكومة المصرية
جادة في خطواتها الإصلاحية، بشكل يحقق أغراض التنمية، ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة،
ويسهل حياة المواطنين.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة السادة
المحافظين في المشاركة في منظومة التخطيط المركزي، كما أثنى على الرؤية المستقبلية
المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر لوزيرة التخطيط على الجهد المبذول.
وعرض السادة المحافظون رؤاهم فيما يخص الفرص
الاستثمارية التنافسية بمحافظاتهم والسياسات العامة المطلوب تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة
من تلك الفرص.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد،
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رئيس الجمهورية وجه بوضع خطط رباعية
السنوات، وصولًا إلى عام 2030، لنربط الخطط
السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030.
وأضافت إنه قد تم في الفترة الماضية العمل
على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة فضلًا عن ظهور
مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية يتوجب علينا مراعاتها في رؤيتنا للمستقبل.
وتابعت أنه من المهم أن يشارك الشباب في
هذه الإستراتيجية، لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر.. وفي هذا الشأن أشارت
وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حوارًا مجتمعيًا بالمحافظات حول رؤية مصر
2030.
وأضافت "السعيد" أنه من المهم
مشاركة القطاع الخاص والمصرفي والمجتمع المدني في وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة
المدى، مشيرة إلى مجموعة ورش العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور
إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات
المعنية، بالمشاركة في تحديث الرؤية، إذ تم استعراض إستراتيجية كل وزارة معنية ومدي
ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد" إلى أنه قد تم
اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن
في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت إن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة
المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط
اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء
كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.
وأكدت "السعيد" أن الوضع الاقتصادي
يتحسن بشكل جيد ومستدام، وقالت إنه في هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع.
وعقدت السعيد مقارنة بين معدل النمو عام
2014 والذي كان 2.9%، ومعدل النمو الحالي الذي بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر
على مدار السنوات الماضية.
تأتي جلسات الحوار المجتمعي في إطار حرص
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على المشاركة المجتمعية في وضع خطة التنمية
متوسطة المدى وخطة العام المالي 2018/2019.
وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت أول حوار
مجتمعي بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019، حتى العام
المالي 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحي، والمقاولات، والبنوك.