قرر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، الأحد، إحالة مدير ووكيل معهد الكلية التكنولوجية ومدرس بالمحلة للمحكمة التأديبية لتصويرهم فيديو إباحي لطالب وطالبة أثناء ممارسة أوضاع مخلة داخل أسوار الكلية لإخلالهم بلوائح نظم العمل بوزارة التعليم العالي وتسببهم فى إصابة الطالبة بصدمة نفسية ما أدى لوفاتها.

كانت النيابة الإدارية بإشراف المستشار محمد الأدهم أجرت تحقيقات موسّعة فى القضية رقم 623 لسنة 2016م والتى قررت فيها إحالة كل من "وائل.م .ا "مدرس بالكلية التكنولوجية موظف الدرجة الثالثة و"سامي.م.س" وكيل الكلية التكنولوجية موظف بالدرجه الثانية و"عبده س.س.م "مدير المعهد الفني الصناعي بالمحلة إلى المحكمة التأديبية لمخالفتهم لوائح العمل وقيامهم بتصوير طالب وطالبة أثناء تواجدهم على أحد سلالم المعهد في أوضاع مخلة.

وأفادت تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئولين الثلاثة تقدموا بتسجيل فيديو مخزن على ميموري كارت يحوي فيلم تسجيلي لطالب وطالبه بالكلية التكنولوجيه وهما كل من "ح.ا .م " و "ع, م" الطالبان بالفرقة الاولي بالمعهد شعبة اجهزة إلكترونيه أثناء ممارستهما الرزيلة.

وجاء قرار النيابة الإدارية رادعًا لمخالفة مسئولي الكلية التكنولوجية لوائج المادة رقم 76 1.3 من نظام العاملين المدنيين بالولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمواد 61.62 من قانون الخدمة  المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 م  لذا تم إحالهم للمحاكمة التأديبية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط المسئولين الثلاثة فى اتخاذ اجراءات اداريه غير قانونية من خلال اجبار الطالبين على سحب ملفاتهم الدراسية من الكلية والتعدي عليهما بالألفاظ النابية ورشق أهليتهما ودفعهما الى صفع كل منهما الأخر بالأقلام باليد علنا، ما أثار الفتاة بحالة نفسية وصدمة عصبية أدت إلى وفاتها بدعوي غيبوبه سكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب المتورط مع الفتاة المتوفاة حضر الى مسئولي التحقيق بالنيابة الإدارية وطالبهم باسترداد حقوق المتوفاة، مؤكدًا أنهما كان فى حكم المخطوبين مسجلاً اعترافا كتابيًا بذلك فيما إحالة النيابة الإدارية أوراق القضية إلى النيابة العامة لوجود شبهة جنائية فى وفاة الطالبة.

وخاطبت النيابة الإدارية وزارة التعليم العالي لإحالة كافة المخالفين للتحقيق والمحاكمة فيما أوصت النيابة الإدارية فى تقريرها الذي أرسل الي وزير التعليم العالي الي وجود قصور أمني داخل الكلية التكنولوجية كونها تحوي أكثر من 5 ألاف طالب وطالبة و200 مدرس و30 إداري و6 أفراد أمن، ما يعوق سير العملية الدارسية بانتظام كونه أعد مأوى للمارسة الرذيلة  على حد وصفها.