عقد عمرو الجارحي، وزير المالية اجتماعًا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية، لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، في بيان السبت، إنّ بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية وأيضًا مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان علي محدّدات وافتراضات إعداد النموذج الاكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة، لاستدامته ما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأوضح أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضًا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.
وأضاف أن الوفد عقد اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتامين الصحي وعددًا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وتابع أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر بشكل عام حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلى جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، إضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلى انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجاري حاليًا مناقشتها بمجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.