تصدر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من علي حسن علي المحامي، وآخرين من أولياء الأمور.

كانت الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والخاص بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، واعتبار كل ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم، ونظرت المحكمة مذكرة الدفاع المقدمة من أولياء الأمور، والتي تطالب بـقبول الطعن على قرار وزارة التربية والتعليم شكلًا، ووقف تنفيذ قرار إرجاء بدء الدراسة بالمدارس المصرية- اليابانية بصفة مستعجلة واعتباره كأن لم يكن مع بدء الدراسة وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة سابقًا، وإلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.