قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام، والمؤسس لحركة 6 أبريل الإرهابية، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، وذلك لعدم توافر شرط النزاهة فيه، وتورطه في بعض الأعمال التي تهدد الأمن القومي للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية، ومساهمته في إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج، لجلسة 18 مارس المقبل.

وقال "صبري" في دعواه رقم ٢٤٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية، إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التي لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك في تدشين حركة 6 أبريل التى دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب في مصر حتى صدر حكم قضائي 28 أبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، وفي العام نفسه أثار جدلاً واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو وأثارت هذه الرسالة، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموال من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير، حيث قام بإشعال الشارع تنفيذا لمخطط خارجي، مستهدفا استغلال حالة الفوضى في محاولة لإسقاط الدولة.