قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، وتطالب بسحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي يُديره الدكتور سعد الدين إبراهيم، للحكم بجلسة 28 فبراير الجاري.
اختصمت الدعوى رقم 10437 لسنة 69 ق، سعد الدين إبراهيم بصفته، وجاء فيها أنه هو المأذون الذى وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب.
وأضافت الدعوى، أن سعد الدين إبراهيم، خرج على الشعب المصري داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن التصالح معهم واجبًا وطنيًا.