أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية  للسياسات المالية، أنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادى لمصر قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.

وأضاف "كوجك" خلال لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة فإنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%. 

وأكد أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي  بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية ، لافتا إلى أن الدولة تسير فى طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.