استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمته الدكتورة سوزان حسانين خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول توصيات ورشة العمل التي نظمها المعهد يوم 13 فبراير الجاري تحت عنوان "التحديات التي تواجه تطوير مصانع إنتاج أعلاف الأسماك، تدشين اتحاد منتجي الأحياء المائية في مصر"، وذلك بمحافظة كفر الشيخ.

أشار التقرير إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع الحملة القومية للنهوض بصناعة الأعلاف السمكية في مصر خاصة بالنسبة لصغار ومتوسطي المنتجين.

وأوضح الدكتور أشرف محمد عبد السميع الباحث الرئيسي للمشروع أن الورشة اشتملت على جلستين تم فيهما مناقشة عدد من الموضوعات منها: إلقاء الضوء على المشاكل والتحديات التي سوف يُستند عليها في إعداد برنامج مقترح لأفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجية من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع إنتاج الأعلاف والأسماك، وتحديد الإمكانيات الحالية للقطاع ومتطلبات واحتياجات إنشاء كيان قانوني "اتحاد منتجي الأحياء المائية في مصر"، بهدف تنظيم شئون العمل في هذا القطاع الذي يقوم بدور هام في سد جزء كبير من احتياجات الأمن الغذائي للشعب المصري.

وانتهت فعاليات الورشة إلى عدد من التوصيات هي:

- تشكيل لجنة تأسيسية من 15 خبير لاستكمال الاحتياجات الأساسية وتوفيق الأوضاع اللازمة لإنشاء الكيان القانوني المقترح.

- قيام الجامعات والجهات البحثية بدعم البرامج البحثية الموجودة بها لإيجاد وتوفير بديل محلي لمسحوق وزيت الأسماك وكافة مصادر البروتين المستوردة من الخارج.

- إنشاء مركز تقني للتدريب ودعم متطلبات توكيد الجودة للمزارع والمفرخات ومصانع العلف بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك متطلبات تحليل مياه الاستزراع والأعلاف وأمراض الأسماك نظراً لأن محافظة كفر الشيخ تنتج أكثر من 60% من إجمالي الثروة السمكية المنتجة بمصر.

- استمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل التطبيقية المتخصصة في كافة الأنشطة والتخصصات الموجودة بالمعهد بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالاستزراع السمكي والبيئة المائية.

- اطلاق برنامج لتدريب وتأهيل طلاب مرحلة البكالوريوس بكليات العلوم والزراعة والطب البيطري؛ بهدف اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة بما يتيح الفرصة لهم للعمل بقطاع الاستزراع السمكي.

شهد فعاليات الورشة أكثر من 300 خبير في قطاع الاستزراع السمكي على مستوى الجمهورية يمثلون أصحاب مصانع إنتاج الأعلاف، والمزارع السمكية، والمفرخات، والجمعيات السمكية، ولفيف من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية، وممثلين عن البنك الزراعي المصري، والمعمل المركزي للثروة السمكية بوزارة الزراعة، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.