اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) فعاليات مؤتمر إطلاق أول سياسة لمناهضة التحرش على المستوى الرسمي، والذي تم تنفيذه اليوم، الاثنين، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلي حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية - إدارة التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات العاملة في مجال مناهضة التحرش.

 

وتم تنفيذ جلسة نقاشية حول تفعيل السياسة الداخلية للوزارة لمناهضة التحرش بحضور كل من العميد منال عاطف مدير إدارة مكافحة التحرش بوزارة الداخلية، النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب، دينا حسن عضو المجلس القومى للمرأة، الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، الدكتورة سلوى وقاد مستشار الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم، وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

 

فى بداية الجلسة، أوضحت قدرية طلحة - مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أعدت أنشطة خاصة بسياستها الداخلية لمناهضة التحرش، وإعداد خطة لمتابعة تطبيق السياسة، علاوة على إعداد تدريبات لكيفية تنفيذ السياسة، وتدريب قيادات الوزارة والعاملين بها وكذلك العاملين بالمنشآت التابعة للوزارة بالمحافظات من خلال ورش عمل وجلسات لتعريفهم بآليات تطبيق السياسة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد 240 كادر في 7 محافظات لمناهضة ظاهرة التحرش، وأن الوزارة تستهدف 300 كادر في باقي المحافظات.

 

بينما وجهت العميد منال عاطف، خلال كلمتها، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لدعوتها بالمؤتمر لفتح نافذة للوصول بفئات المجتمع للتعريف بما تقدمه وزارة الداخلية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وخاصة جرائم التحرش، موضحة أن أهم الركائز الأساسية لعمل وزارة الداخلية هي حماية حقوق المواطن، ويأتي الشعور بالأمان والعيش بحرية – بما لا يخالف الشرع أو القانون - هو أحد أهم حقوق المرأة بالمجتمع، ولذا تتواجد أجهزة وقطاعات بالوزارة معنية بشكل خاص بقضايا المرأة ومواجهة العنف ضدها بكافة صوره.

 

بينما أكدت النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب أن المجلس يقوم بدراسة عدد من القوانين والمقترحات لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة مثل التحرش، الزواج المبكر، والحرمان من الميراث، والعنف الأسرى وغيرها، مشيرة إلى التعديلات التى تمت بقانون العقوبات لتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.

 

كما وجهت الشكر لوزارة الشباب والرياضة على السياسة التى أطلقتها لمناهضة التحرش، والبرامج التى تستهدف الحد من تلك الظاهرة وعلى رأسها مشروع "شباب ضد التحرش".

 

وخلال كلمتها، أشارت دينا حسن عضو المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس يعمل على التعاون مع كافة الوزارات للحد من كافة أشكال العنف ضد المرأة بشكل عام، وظاهرة التحرش بشكل خاص، مستعرضة ابرز ما يقوم به المجلس فى هذا الشأن ومنه تغليظ العقوبات لجرائم التحرش،والعمل على مستوى وضع استراتيجيات كاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها، وكذا العمل على مستويات أخرى – بجانب المستويات التشريعية والبحثية – منها التعاون مع الجامعات لمناهضة التحرش، وذلك من خلال البدء بوحدات لمناهضة التحرش بـ13 جامعة، إلى جانب العمل على المستوى الثقافي والاجتماعي، والذي تتضمن على سبيل المثال العروض المسرحية والأعمال الغنائية والحملات الإعلامية التى تناقش الوعى بتلك الظاهرة وكيفية الحد منها، وكذلك الحملات التوعوية القانونية للسيدات بالمحافظات للتعريف بعقوبات بجرائم التحرش وكيفية الإبلاغ عنها.

 

وقالت الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة : "إن الجامعة دشنت وحدة مكافحة التحرش عام 2014، وعملنا علي مدار 4 سنوات لمناهضة تلك الظاهرة داخل الجامعة، وتسعى الجامعة دوما لتنفيذ أنشطة وبرامج للطلاب لجعل الجامعة خالية من تلك الظاهرة".

 

وتحدثت الدكتورة سلوى وقاد – مستشار الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم عن الجانب النفسي للمُتحرش بها وكيفية تنفيذ الدعم النفسي للناجيات من ضحايا العنف بشكل عام، مبينة آلية التعامل وكيفية التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة.

 

كما أشارت مستشار الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة بمركز النديم إلى ضرورة الدعم الاجتماعي والتوعية تجاه ظاهرة العنف ضد المرأة، مبينة وسائل الدعم النفسي لضحايا العنف والمناطق التي تستقبل حالات العنف ومنها المراكز المجانية والمستشفيات الحكومية.