أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي، فيما تضمنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص من تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي بألا تزيد على 9 سنوات منفصلة أو متصلة.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار عبد الفتاح طه، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر على أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تجيز حجية الأحكام ما لم تتغير ظروف الدعوى بالحكم في الشق المستعجل، حيث إنه صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الدستور المصري نص على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والتعاونية، كما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو بحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

وأشار التقرير إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي له شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه قرار منه، كما يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسية الاقتصادية العامة للدولة ويضع البنك الأهداف السياسية النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي مشكل بقرار من رئيس الجمهورية وتحديد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس.

وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.