قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إضافة اسم وزيرن في الحكومة السورية هما وزير الإعلام عدنان محمود، ووزير الصناعة أحمد الحمو إلى قائمة الأطراف التي تستهدفها الإجراءات "التقييدية " من جانب الاتحاد ضد النظام السوري.

وقال المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في بيان له إن قرار الاتحاد اليوم أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول، كونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، وأيضا الاستفادة من النظام أو دعمه أو ارتباطهم بها إلى 257 شخصا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي استهدف أيضا تجميد الأصول لعدد 67 كيانا سوريا.

يذكر أن العقوبات المفروضة على سوريا تشمل حظرا على النفط ، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لما أسماه "القمع" الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض "الإنترنت " أو الاتصالات الهاتفية.

يذكر أن هذه التدابير مددت مؤخرا في 29 مايو 2017، وتسري حتى الأول من يونيو القادم.